تحذير من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة! التفاصيل على هذا الرابط

اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً جاء فيه:

"بعد الحدث الكارثي الذي حلّ بالعاصمة بيروت، يهمّ نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة البيان الآتي:

1- نأسف للحدث الكارثي الذي حلّ بالعاصمة بيروت، وهو كما يبدو نتيجة إهمال متراكم في جميع إدارات الدولة منذ سنوات حتّى الآن، ونسأل الله أنّ يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين والمنكوبين بالشفاء العاجل.

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نأسف لهذا الامر.. ونوجّه نجاءً للمستأجرين

صدر بيانٌ عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بتاريخ 3 آب 2020

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة اجتماعًا للبحث في قضايا الإيجارات، وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:

1- تتابع نقابة المالكين سير العمل في أقلام قصور العدل لتسهيل الأمور على المالكين والمستأجرين، بعدما أعطى مجلس القضاء الأعلى توجيهاته ببدء استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق، وذلك منذ 16 تموز 2020.

بيان تحذيري من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة

أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان التالي:

1- ناشد مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه الرئيس سهيل عبّود تأكيد الخبر الذي أعلنته مندوبة وزارة المال في اللجنة الفرعية المكلفة البحث في اقتراحات قانون الإيجارات، وإعلان هذا بدء عمل لجان الإيجارات في جميع المحافظات، منعًا لاستغلال هذه الثغرة من قبل ميسروين وأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، وبخاصّة أنّ مجلس القضاء هو المرجع الأوّل والأخير لتطبيق القوانين قضائيًّا، ولإحقاق الحق والعدالة.

نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: ندعو المستأجرين إلى عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات القانونية

أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً جاء فيه:

"تعليقاً على بيان للمحامي أديب زخّور، يهمّ رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة توضيح الآتي:  

ندعو المستأجرين إلى عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات التي ينصّ عليها قانون الإيجارات حفاظًا على حقوقهم، ومنها توقيع الاتفاق الرضائي مع المالك، وتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق للعائلات التي تجد نفسها من الفئة التي تستفيد من المساعدة، وألا يؤخذوا ببيانات ومواقف لا أساس لها من الصحّة، وبخاصّة أن لا أجواء في المجلس توحي بإمكانية تعديل القانون، بل على العكس هناك نيّة واضحة لدى مجلس النواب والحكومة والمسؤولين بتطبيق القانون الجديد، ولا سيّما وقد صدرت المراسيم التطبيقية بإنشاء اللجان والحساب، وإنّ المستأجر اللبيب من الإشارة يفهم.